التحقيق، وصِلاته العلمية، وأقرانه ومساعديه في العمل، ومعاناته في هذه المراحل. وتكمن الأهمية في الأمر حين نعلم أنه قد أمضى دهرًا طويلًا من حياته في هذه الوظيفة، فقد استمرّ العمل على التحقيق من سنة 1345 إلى حين وفاته سنة 1386، فهذه أزيد من أربعين عامًا.

6 - تلاميذه

توفي الشيخ سنة 1386، وبدأنا في المشروع كما سلف سنة 1423، وعليه فقد مضى على موته نحو أربعين عامًا، وعليه فإمكانية إدراك عددٍ من تلاميذه أو معاصريه واردة جدًّا، وقد حاولنا من ذلك التاريخ التعرّف على تلاميذه والاتصال بهم والإفادة منهم كمصدر مهم من مصادر ترجمة الشيخ، فتمكّنتُ من لقاء عددٍ منهم، كالشيخ العالم مُشَرّف بن عبد الكريم المحرابي (1) وقد زارني في بيتي سنة 1428، وسجّلت معه لقاء عن الشيخ المعلمي في شريط. ومنهم الأستاذ عبد الكريم الخراشي، التقيتُه في مكة وجلست معه جلسة مطولة تحدّث فيها عن الشيخ وأجاب عن بعض أسئلتي. ومنهم الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن المعلمي (2) رحمه الله، كنت التقيته في مكتبة الحرم حين كان متعاقدًا معها، ثم حاولت بعد مدة اللقاء به في بيته مرارًا إلا أن حالته الصحية لم تسمح بذلك، وتوفي سنة 1428.

ومن تلاميذه من أرسل لي ترجمته وذكريات مع الشيخ رحمه الله

* ثم عقد مبحثًا في الرقى، أورد فيه أحاديث يدل بعضها أن مِن الرقى ما هو شرك، وفي بعضٍ آخر منها الإذن بالرقى.

قال: "وتفسير ذلك أنَّ الرُّقى على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللَّذَين أُذن في مثلهما، فهذا حق وإيمان، ولكن الأولى بالمؤمن ألَّا يسأل غيره أن يرقيَه، كما تقدَّم إيضاحه في الدعاء.

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله عَزَّ وَجَلَّ، فهذا إن كان مما أنزل الله تعالى به سلطانًا فهو كالأوَّل، وإلَّا فهو شرك ...

الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم ولا مدح، فإن كان يرى أو يجوِّز أنَّ لتلك الكلمات أثرًا يستند إلى غيبيٍّ كالروحانيين والجنِّ والكواكب ونحوها، فحكمه كالقسم الثاني، والله أعلم. وإن كان لا يجوِّز ذلك ... فالحكم في هذا مشتبه ... والذي أختاره الآن المنعُ من هذا، والله أعلم".

* ثم انتقل من ذلك إلى عقد عنوان في التمائم، وبيّن أن التميمة خرزة مخصوصة، وهي ممنوع منها مطلقًا. وقيل: بل كلُّ ما يُعلَّق رجاء للنفع. وأورد آثارًا عن السلف أنهم كانوا يكرهون التمائم كلَّها من القرآن وغير القرآن، وفصَّل آخرون في تعليق ما يُكتب من القرآن والدعاء، فقالوا: إن عُلِّق قبل البلاء فهو تميمة منهيٌّ عنها، وإن عُلِّق بعد البلاء فلا حرج فيه، ونقل عن عائشة ما يدلُّ على ذلك.

ومال المؤلف إلى هذا التفصيل بشرط ألّا يكتب إلا ما ثبت من الشرع

اثنين أو ثلاثة، لجاز تغييرها، فأما نحو أربعين قبرًا فبعيدٌ جدًّا، فدلالة هذا الأثر قوية جدًّا.

الخلاصة: جمع التراب على القبور بهيئة التسنيم مشروع.

مرسل محمَّد بن علي: فيه أن وضع الحصى على القبر مشروع، وقد مر ثبوته بأثر القاسم، ومر الجواب عن قول الإِمام (1): "والحصباء لا تثبت إلا مع قبر مُسَطَّح".

وفيه: أن رشَّ القبر مشروع، وقد رويت فيه أدلة أخرى، وليس هو من محلَّ النزاع، فلم نستوفِ البحثَ فيه.

حديث المطلب: فيه أن من المشروع إعلام القبر إذا احتيج إلى معرفته بعد ذلك؛ لقصدٍ شرعي، وقوله: "عند رأسه" محتمل أن تكون فوق القبر، وأن تكون بجانبه، والثاني هو المتعيِّن، للنهي عن الرفع والزيادة.

ثم لا يخفى أن العلامة إنما يُحْتاج إليها إذا خُشي الاشتباه أو الانطماس، وفي الاحتمال الأول في قبر عثمان نظر؛ لأن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم حضر الدفن هو وأصحابه، فكيف يُخْشى أن يشتبه عليه قبرٌ مسنَّم نحو شبر حَضَره مع أصحابه، مع أنه ورد أن عثمان بن مظعون أول مدفون بتلك البقعة، وخُصَّت لدفن المسلمين، وكانت سنة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يحضر دفن موتاهم جميعًا.

وأما الثاني؛ فلا يخلو من بُعْد؛ لأن القبر إذا كان مسنَّمًا نحو شبر، لم ينطمس إلا بعد سنين.

[ص 41] فصل في تسوية القبور

حدَّث ثُمامة بن شُفَي قال: كنا مع فَضالة بن عُبيد بأرض الروم، فتوفي صاحبٌ لنا، فأمر فَضالةُ بقبره فسوِّي، ثم قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها.

رواه عن ثمامة عَمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، وابن إسحاق.

فأما عَمرو بن الحارث؛ فرواه عنه ابنُ وهب.

وعن ابن وهب: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرْح، وهارون بن سعيد الأيلي، وسليمان بن داود (1).

فعن ابن السرح: مسلم في "صحيحه" (2)، وأبو داود في "سننه" (3)، ومن طريقه رواه البيهقي في "سننه" (4).

وعن الأيلي: مسلم في "صحيحه" (5) أيضًا، ومحمد بن إسماعيل الإسماعيلي عند البيهقي (6).

وقد بينتُ في موضعٍ آخر أن الكشفَ ليس بطريق شرعي، وأنه لا يفيد ما تقوم به الحجة (1).

وأما فلاسفة العصر؛ فإن فلسفتهم كانت ردَّ فِعْل لفلسفة اليونان ومن تبعهم، فأولئك توسّعوا في الخياليات والحدسيات، وهؤلاء حصروا فلسفتهم في المحسوسات، وإنما يأخذون من القياسات بمقدار ما تضطرهم إليه أمور دنياهم، ويصرحون بأن الإلهيات لم يقم عليها عندهم دليل محسوس، وأنهم لم يحيطوا بكل شيء من المحسوسات فضلاً عن غيرها، وزادهم نُفْرة عن الدين أنهم إنما عرفوا من الدين النصرانيةَ، وقد قامت لديهم البراهين على اختلالها.

وأما الإسلام فإنهم نشأوا على بُغْضه وعداوته، واستمر لهم ذلك لأغراضهم السياسية، ومن تكلَّف الإنصافَ منهم لم يسلك في معرفة الإسلام الطريق الموصلة إليها، على أن جماعة من جِلَّتهم يعترفون بوجود الإله، ومن لا يعترف يقول: لا أدري. ولا معنى لتقليد من يقول: لا أدري!

****

* موارد الشيخ في رسائله:

موارد المؤلِّف التي نصَّ عليها في هذه الرَّسائل قليلة؛ نظرًا لقِصَر الرسائل، وطريقته رحمه الله في الشرح والمناقشة والتحليل والنقد، يظهر بها تقدّم علمه ووفور عقله وحسِّه النَّقدي، وسعة أفقٍ وغورٍ في بحث المسائل.

والمصادر التي صرَّح بأسمائها هي:

1 - أسباب النُّزول، للسيوطي.

2 - الإصابة في معرفة الصحابة، للحافظ ابن حجر.

3 - إظهار الحقِّ، لرحمة الله الهندي.

4 - الاعتصام، للشاطبي.

5 - إعجاز القرآن، للباقلَّاني.

6 - إنجيل لوقا.

7 - الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، لعبد الكريم الجيلي.

8 - الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة.

9 - التَّاريخ الكبير، للبخاري.

10 - تفسير ابن جرير الطَّبري.

11 - تفسير أبي السُّعود.

12 - تهذيب التَّهذيب، لابن حجر.

13 - تهذيب الكمال، للمِزِّي.

14 - الثَّقات، لابن حبان.

15 - الجرح والتَّعديل، لابن أبي حاتم.

الحرم المكي 4645، والجدير بالذكر أن المؤلف رحمه الله سوّد هذا المبحث سبع مرات، وفي كل مرة يكتب صفحة واحدة أو يزيد، ثم يعيد كتابته من جديد. وأخيرًا في المرة السابعة أتمّه في خمس صفحات.

وقد رأينا في بعض الرسائل أن الشيخ التزم في تخريج الآيات بذكر اسم السورة ثم رقمها ورقم الآية. ولكنه في هذه الرسالة لا يذكر اسم السورة، وإنما يكتفي بذكر رقم السورة ورقم الآية. وقد تعودنا هذا الأسلوب في كتب المستشرقين.

(16) حول تفسير الفخر الرازي وتكملته

طبع التفسير الكبير لفخر الدين الرازي (ت 606) أول ما طبع في المطبعة الأميرية المصرية (1278 - 1289) في ستة مجلدات، دون إشارة إلى أن الرازي لم يتمه، فضلاً عن التمييز بين الأصل والتكملة وتسمية صاحب التكملة. وتلتها طبعات أخرى على نمطها، مما أوهم أن التفسير كله للرازي.

وقد صرح ابن خلكان في ترجمة الرازي أن تفسيره "كبير جدًّا، لكنه لم يكمله". وذكر ابن أبي أصيبعة في ترجمة شمس الدين الخويي (ت 637) أن له تتمة لتفسير الرازي. وهكذا ذكر ابن السبكي وغيره في ترجمة نجم الدين القمولي (ت 727) أن له تكملة على تفسيره أيضًا.

فهنا ثلاث قضايا: الأولى: هل أكمل الرازي تفسيره؟ وبعبارة أصح هل التفسير المطبوع بكماله للرازي؟ فإن الصفدي ذكر في الوافي أن الرازي "أكمل التفسير على المنبر إملاءً". والقضية الثانية: من صاحب التكملة

الورقة الأولى من المخطوط الأول

34 سعد بن مرزوق.

148 سلم بن سالم.

148 سلم بن عبد الله.

41 سليم بن عيسى.

38 سليمان بن الحسان الحلبي.

43 سوَّار بن عبد الله.

154 عبد الرحمن بن داود.

154 عبد الملك بن محمَّد.

154 عتيبة الدباب.

155 عمر بن مطرف.

155 عمر بن الهيصم.

44 عمرو بن أبي عثمان الشمري.

87 القاسم بن أبي صالح.

149 محمَّد بن أحمد بن إبراهيم الحليمي.

89 محمَّد بن أحمد بن سهل.

162 محمَّد بن إسماعيل التمار.

162 محمَّد بن أيوب الذارع.

نماذج من النُّسخ الخطية

الورقة الأولى من "الوحدان"

وقد وقع نقص في النسخة يتعلق بمطاعن الكوثري في نسب الشافعي، ومطاعن في خمس كلمات أُخِذت على عربيته. وهي موجودة في "التنكيل" فلا أدري أسقطت من النسخة أم أراد الشيخ أن يبيضها فلم يتمكن.

وقد عاد الشيخ على النسخة مرة ثانية فأصلح فيها واستكمل مواضع بالإحالة والترتيب، وعلق كل ذلك بقلم الرصاص كما في (ص 4، 31، 27 وظهر 26).

خامسًا: منهج التحقيق.

نسختُ الكتاب من المخطوط، وقابلته مرة ثانية لمزيد الاطمئنان والتأكد، ثم قابلته من جديد على ترجمة الشافعي التي في "التنكيل"، واستفدت منها. وقابلت النصوص التي ينقلها المؤلف عن الكوثري على كتابه "التأنيب" في طبعته الجديدة، وكذلك تعليقاته على "الانتقاء" لابن عبد البر، وقد راجعت طبعتَه الجديدة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، فإنه قد أثبت تعليقات الكوثري بعُجَرها وبُجَرها!

وأبقيتُ النقص الذي في أول المخطوط على حاله ولم أكمله من "التنكيل" لأمرين:

الأول: لأني لاحظتُ أن غالب المباحث في كتابنا هذا تختلف بالزيادة أو النقص أو تغيير العبارة عما في "التنكيل".

الثاني: أن هذه المواضع موجودة في "التنكيل" وهو ضمن هذه الموسوعة فليراجعها مَن أحبّ.

****

14 - مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:

نُشرت هذه الرسالة بعناية الشيخ محمَّد حامد الفقي بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة في محرم سنة 1378، ولم نعثُر على الأصل الذي اعتُمد عليه في هذه النشرة. والموجود في مكتبة الحرم المكي برقم [4687] مسودة أولية لها بخط الشيخ في دفتر صغير مسطّر في 31 صفحة، مع ملاحق في 9 صفحات، وفيها شطب كثير واستدراكات وتخريجات طويلة. وعندما قابلناها بالمطبوع ظهر لنا فرق كبير بينهما، ففي المطبوع زيادات كثيرة لا توجد في المسوَّدة، وتعديلات في مواضع في الكلمات والفقرات، وبذلك عرفنا أن النسخة المطبوعة نسخة محرَّرة من هذه الرسالة، وأنها طبعت بالاعتماد على مبيضة المؤلف، فهي أجدر بأن يُعتمد عليها عند إعادة تحقيقها دون المسوَّدة التي كتبها المؤلف كتابةً أولية. ومع ذلك فقد استفدنا من هذه المسودة تصحيح بعض الأخطاء الموجودة في المطبوع.

وكانت مناسبة تأليفها أن الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عندما بدأ بتوسعة المسجد الحرام وتوسعة المطاف حول الكعبة المشرفة، اقتضى ذلك نقل "مقام إبراهيم" وتأخيره عن موضعه، حتى لا يؤدي الطائفين، ولا يعوقهم عن سيرهم. فظنَّ بعض الناس أن في ذلك مخالفةً وتغييرًا للمشاعر، فكتب المؤلف هذه الرسالة لبيان أن الحق والهدى هو في نقل "المقام" وتأخيره عن موضعه، اقتداءً بفعل عمر بن الخطاب الذي أقرَّه عليه الصحابة رضي الله عنه وعنهم وأرضاهم جميعًا.

وقد اطلع مفتي المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ على هذه الرسالة فقرظها بما يلي:

3 - رقَّم الناظم بعض المسائل الموجودة بالأصل مع زيادات توضيحية أثبتها في الهامش باسم المؤلف.

4 - لعلها أول منظومة للقواعد الصغرى، إذ إنِّ غالبهم نظم "الإعراب عن قواعد الإعراب" (1).

وصف المخطوط:

النظم كتب بخط المعلِّمي المعتاد، وقد عَنْون له في أعلى الصفحة الأولى بـ "نظم قواعد الإعراب الصغرى"، ووضع بين الأبيات فواصل تشبه الأقواس، وبعض الكلمات قد ضبط ضَبْط قلمٍ، وعليه ضرب في بعض المواضع، وتخريجات يسيرة، وهو يقع في الكشكول الذي سبق وصفه، ويبدأ من (ص 179) إلى (ص 182)، والأبيات مدمجة كأنها منثورة، بعضُها داخل في بعض.

****

الرسالة الخامسة: طرائف في العربية:

بحث المعلمي فيها خَمْسَ مسائل تتعلق باللغة العربية نحوها وصرفها وهي كما يلي:

1 - الإشارة وعلاقتها بنشأة اللغة.

2 - تصريف لفظة (تنّور).

ناقص. لم نجد النسخة المذكورة في فهرس المكتبة المطبوع، وبحث عنها الموظفون في المكتبة فلم يعثروا عليها.

والشيخ رحمه الله لم يقتصر على البيانات المعروفة للنسخ الخطية بل أضاف إليها فوائد تدل على مقدار أهمية النسخة، فيقول مثلًا عن نسخة تفسير الرازي: "كتبت في القرن الحادي عشر، ولكنها جليلة". وكذلك عن نسخة من تفسير البغوي: "نسخة قديمة جيدة". ونحوه عن نسخة من صحيح البخاري: "نسخة جيدة قديمة". وعن نسخة من ذخائر المواريث للنابلسي: "نسخة غير قديمة، ولكنها نفيسة".

ويذكر أحيانًا تقديره لتاريخ كتابة النسخة، فيقول مثلًا عن نسخة من حاشية العصام على تفسير البيضاوي: "لعله من مكتوبات القرن الحادي عشر". ويقول عن نسخة من سنن النسائي: "نسخة جيدة مصححة لعلها من مكتوبات القرن العاشر"، وعن نسخة أخرى منه: "نسخة غير قديمة، ولكنها مصححة".

ويشير إلى حواشي النسخ، فقال مثلًا عن نسخة مصابيح السنة للبغوي: "نسخة جيدة أرِّخت سنة 738 وعليها حواش كثيرة".

وإذا كانت النسخة ناقصة أو فيها خرم ينبِّه على ذلك، كقوله عن نسخة من "زاد المعاد" لابن القيم: "نسخة ناقصة ملفقة، فالنصف الأول تقريبًا نسخة يمنية أرِّخت 1129، والربع الأخير من نسخة قديمة كتب في خاتمته: آخر المجلد الثالث من هذا الكتاب وبتمامه تمَّ الكتاب ... وأرِّخ سنة 765".

****