[6] هذه المادة هي المادة (51) من الدستور الكويتي، وأختها غير الشرعية في الدستور المصري برقم (86) وبلفظ: ”يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع“ وأختها في الدستور الأردني برقم (25) وبلفظ: ”تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك .. “ هذا مما كان تحت يدي الساعة من دساتيرهم ومن أراد المزيد فليراجعها.

[7] النص القطعي الدلالة: هو ما دل على معنى متعين فهمه منه ولا يحتمل تأويلاً ولا مجال لفهم معنى غيره منه. والظني الدلالة: هو ما دل على معنى ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره.

[8] ولمثل هذا المعنى أشار أبو مجلز في قوله عن شرع الله: ”هو دينهم الذي يدينون به“ في مناظرته مع الخوارج مشيراً إلى ولاة زمانه الذين لم يشرعوا ديناً غير دين الله ولا استبدلوا ولا قننوا، وإنما صدرت منهم بعض الهفوات التي أراد الخوارج تكفيرهم بها .. وراجع الآثار في ذلك في تفسير قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) [المائدة: 44] من تفسير الطبري وتعليقات محمود شاكر عليها ..

[9] يستثنى قول الصحابي في ”سبب النزول“ إذ حكمه حكم الرفع. ومثله كل ما لا يقال من قبل الرأي كما هو معلوم، لكن بشرط أن لا يكون الصحابي من المكثرين من الرواية عن بني إسرائيل.