والتكفير والتبديع وارد في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح بشروطهما فمن ألغاها أو أراد إلغاءها فهو مناهض لتشريع الله عز وجل وكفاه ذلك ضلالاً وخزياً فإذا رأيت العلماء لا يكفرون فلاناً وفلاناً فسبب ذلك التثبت والتورع عن التكفير لعدم توفر الشروط ولوجود الموانع لا خوفاً ولا عجزاً.