(1) بضم الباء، وهو لصنفين.

(2) أي: حرمه النصف، ورده إلى الربع، وهو: الابن، والبنت منه، أو من غيره، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ والربع هنا: بإسكان الباء، للوزن.

(3) أي: والربع لكل زوجة من الزوجات، واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع.

(4) أي: مع عدم أولاد الميت الذكور، أو الإناث فيما فرضه الله تعالى في قوله: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾.

(5) أي: يقصد، ويعتبر، إثباتا ونفيا، ذكورا كانوا، أو إناثا.

(6) أي: لأنا اعتبرنا القول في ذكر الولد، في حجب الزوج، من النصف إلى الربع والزوجة، من الربع إلى الثمن، فكذا أولاد الابن، عند عدمهم، بالإجماع.

فأهل الربع صنفان: الزوج، والزوجة فأكثر؛ فالزوج يستحق الربع، مع وجود الفرع الوارث؛ والزوجة فأكثر، تستحقه مع عدم الفرع الوارث.