فَالْغَرِيبُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ وَاحِدٌ, وَقَدْ يَكُونُ ثِقَةً, وَقَدْ يَكُونُ ضَعِيفًا, وَلِكُلٍّ حُكْمُهُ

فَإِنْ اِشْتَرَكَ اِثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الشَّيْخِ, سُمِّيَ "عَزِيزًا", فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ, سُمِّيَ "مَشْهُورًا", كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

اَلنَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

مَعْرِفَةُ غَرِيبِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ

وَهُوَ مِنَ الْمُهِمَّاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِفَهْمِ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ, لَا بِمَعْرِفَةِ صِنَاعَةِ الْإِسْنَادِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

قَالَ الْحَاكِمُ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ, وَقَالَ غَيْرُهُ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى

وَأَحْسَنُ شَيْءٍ وُضِعَ فِي ذَلِكَ كِتَابُ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ, وَقَدْ اِسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ اِبْنُ قُتَيْبَةَ أَشْيَاءَ, وَتَعَقَّبَهُمَا الْخَطَّابِيُّ, فَأَوْرَدَ زِيَادَاتٍ

اَلنَّوْعُ الثَّالِثُ وَاَلثَّلَاثُونَ

مَعْرِفَةُ الْمُسَلْسَلِ

وَقَدْ يَكُونُ فِي صِفَةِ الرِّوَايَةِ, كَمَا إِذَا قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ "سَمِعْتُ", أَوْ "حَدَّثَنَا", أَوْ "أَخْبَرَنَا", وَنَحْوَ ذَلِكَ أَوْ فِي صِفَةِ الرَّاوِي, بِأَنْ يَقُولَ حَالَةَ الرِّوَايَةِ قَوْلًا قَدْ قَالَهُ شَيْخُهُ لَهُ, أَوْ يَفْعَلُ فِعْلًا فَعَلَ شَيْخُهُ مِثْلَهُ

ثُمَّ قَدْ يَتَسَلْسَلُ الْحَدِيثُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ, وَقَدْ يَنْقَطِعُ بَعْضُهُ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ

وَفَائِدَةُ التَّسَلْسُلِ بُعْدُهُ مِنْ التَّدْلِيسِ وَالِانْقِطَاعِ وَمَعَ هَذَا قَلَّمَا يَصِحُّ حَدِيثٌ بِطَرِيقٍ مُسَلْسَلٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

اَلنَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخِهِ