في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ

خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ

في بَاطِنِ الأمْرِ ، وبَعْضٌ يُشْهِرُ

ذَا القِسْمَ مَسْتُوْرَاً ، وَفِيْهِ نَظَرُ

وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا

قِيْلَ : يُرَدُّ مُطلَقَاً ، وَاسْتُنْكِرَا

وَقْيِلَ : بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا

نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ ، وَنُسِبَا

لِلشَّافِعيِّ ، إذْ يَقُوْلُ : أقْبَلُ

مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا

وَالأكْثَرُوْنَ – وَرَآهُ الأعْدَلاَ -

رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ ، وَنَقَلا

فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقَاً ، وَرَوَوْا

عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا

وَلِلحُمَيْدِيْ وَالإمَامِ أحْمَدَ

بأنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدا

أيْ فِي الحَدِيْثِ، لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ

وَإنْ يَتُبْ ، وَالصَّيْرَفِيِّ مِثْلُهُ

وَأطْلَقَ الكِذْبَ ، وَزَادَ : أنَّ مَنْ

ضُعِّفَ نَقْلاً لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أنْ

وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ ، وَالسَّمْعَانِي

أبُو المُظَفَّرِ يَرَى فِي الجَانِي

بِكَذِبٍ فِي خَبَرٍ إسْقَاطَ مَا

لَهُ مِنَ الحَدِيْثِ قَدْ تَقدَّمَا

وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ

فَقَدْ تَعَارَضَا ، وَلَكِنْ كَذِبَهْ

لاَ تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ ، فَقَدْ

كَذَّبَهُ الآخَرُ ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ

وَإنْ يَرُدَّهُ بِـ لاَ أذْكُرُ أوْ

مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ ، فَقَدْ رَأوْا

الحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ المُعْظَمِ ،

وَحُكِيَ الإسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ

كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ واليَمِيْنِ إذْ

نَسِيَهُ سُهَيْلٌ الَّذِي أُخِذْ

عَنْهُ ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ رَبِيْعَهْ

عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيْهِ لَنْ يُضِيْعَهْ

وَالشَّافِعي نَهَى ابْنَ عَبْدِ الحَكَمِ

يَرْوِي عَنِ الحَيِّ لخَوْفِ التُّهَمِ

وَمَنْ رَوَى بأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ

إسْحَاقُ والرَّازِيُّ وابْنُ حَنْبَلِ