إن كان بكراً حراً جُلد مِئَةَ جلدةٍ، وبعد الجلد يُغَرَّب عاماً.

وإن كان ثَيِّباً جُلد كما يجلد البكر، ثم رُجم حتى يموتَ.

ويكفي إقراره مرةً. وما ورد من التَّكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.

وأما الشهادة فلا بد من أربعة، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريحَ بإيلاج الفرج في الفرج.

ويسقط بالشبهات المحتمَلة، وبالرجوع عن الإقرار، وبكون المرأةِ عذراءَ أو رَتْقاءَ، وبكون الرجلِ مجبوباً أو عِنِّيناً.

وتحرم الشفاعة في الحدود.

ويحفر للمرجوم إلى الصدر.

ولا ترجم الْحُبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعُه.

ويجوز الجلد حال المرض، ولو بعِثْكال ونحوِه.

ومن لاط بذكر قُتل، ولو كان بكراً، وكذلك المفعول به إذا كان مختاراً.

ويُعَزَّر من نكح بهيمة.

ويجلد المملوك نصفَ جلد الحر. ويَحُدّه سيده أو الإمام.

بابٌ السرقة:

من سرق مكلَّفاً مختاراً من حِرْزٍ رُبْعَ دينار فصاعداً، قُطت كفُّه اليمنى.

ويكفي الإقرار مرةً واحدةً، أو شهادة عدلين.

ويُندب تلقين الْمُسقَط.

ويُحسم موضع القطع، وتعلق اليد في عنق السارق.

ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان، لا بعده فقد وجب.

ولا قطع في ثَمَر ولا كَثَر ما لم يُؤوِه الْجَرِين، إذا أكل ولم يتخد خُبْنَةً، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضربُ نَكَالٍ.

وليس على الخائن والْمُنْتَهِب والْمُخْتَلِس قطع.

وقد ثبت القطع في جحد العارِيَّة.

بابٌ حدُّ القذف:

من قذف غيره بالزنا وجب عليه حدّ القذف؛ ثمانين جلدةً إن كان حراً، وأربعين إن كان مملوكاً.

ويثبت ذلك بإقراره مرةً، أو بشهادة عدلين.

وإذا لم يتبْ لم تُقبل شهادته أبداً.

فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحدّ. وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.

بابٌ حدُّ الشرب:

من شرب مسكِراً مكلّفاً مختاراً جُلد على ما يراه الإمام؛ إما أربعين جلدةً أو أقلَّ أو أكثرَ، ولو بالنعال.