ولو قارنا آثار زيادة الإصدار بآثار زيادة الضرائب لوجدناهما متماثلين .. غاية ما في الأمر أن العبء في حالة زيادة الإصدار يقع على أصحاب الدخول الثابتة بينما في حالة الضرائب يمكن توزيع الأعباء العامة على الأفراد جميعا توزيعا أقرب إلى العدالة.

ويرى فريق من الاقتصاديين البلجيكيين المناداة بإلغاء نظام الضرائب، لأنه عن طريق زيادة الإصدار يمكننا أن نحقق ما يحققه النظام الضريبي.

5 - مصادر أخرى

وهناك عديد من المصادر يمكن إدخالها في الاعتبار وهي:

1 - الأرباح التي تحصل عليها الحكومة من المشروعات الصناعية المؤممة.

2 - حصيلة بيع ممتلكات الحكومة، وتلجأ إليها عادة لتسديد النفقات غير العادية.

3 - الهدايا والمنح المالية التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بدون مقابل.

وأخيرا وضحت لنا مصادر التمويل بأنها مختلفة ومتعددة.

فمنها ما له صفة الإلزام (أي الإجبار).

ومنها ما له صفة الدورية (أي يتكرر).

ومنها ما تحصل عليه الحكومة مرة واحدة.

ومنها ما يسهل فرضه.

ومنها ما يلزم دراسة آثاره قبل فرضه.

وأهمها جميعا هو دخل الدولة من بيع السلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها، وزيادة الإصدار، والضرائب، والقروض؛ على أن الأخيرين (الضرائب والقروض) هما الأهم من حيث وفرة الحصيلة وشيوع الاستعمال وقلة الآثار.