آنذاك بإجازة صيفية، وبعد توقيعه على العقد الذي فوجئت ببنوده عند توقيعي عليه خلال إجازة المدير العام، ولدى عودة المدير العام ومفاتحته بالأمر طمأنني بأن ما اتفقنا عليه سينفذ ولا داعي للقلق، إلا أنه لم ينفذ للآن، وبعد مرور حوالي ١٨ شهرًا.

السؤال: هل يجوز لي أخذ حقوقي بأي طرق أخرى، وبدون علم الشركة، علمًا بأن الدخول في مواجهة مباشرة معهم قد يؤدي إلى طردي من العمل، خاصة أن الشركة تأسست بالفعل عملًا بمبدأ (عاجبك وإلا تمشي)، كما أن أسرتي بالكويت.

ملاحظة: أدخلت مبالغ كبيرة للشركة خلال العقود، ولم أحصل على نسبتي المتفق عليها شفويًا.

أجابت اللجنة بما يلي:

يحق للمستفتي المطالبة برواتبه وحقوقه المتفق عليها مع أصحاب الشركة عند التعاقد معهم عليها، وإذا وقع سهو أو خطأ أثناء التوقيع على العقد، وأقر الطرفان بوقوع الخطأ، فالواجب تصحيح العقد، وإزالة الخطأ، وصرف كافة مستحقات الموظف بموجب العقد المصحح، فإذا أبى صاحب الشركة تنفيذ ذلك، جاز للمستفتي مقاضاته، وأخذ حقه منه بسلطان القضاء، ولا يجوز له أخذه بطرق غير مشروعة؛ لئلا يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة، ولأن الغاية لا تبرر الوسيلة. والله أعلم.

[١٩/ ٢٥١ / ٦٠٤٢] ...

العلاوة الاجتماعية والزوجية للموظفين

١٨٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعد، ونصُّه: