باب الخُلُوِّ

الخُلُوُّ في الشريعة الإسلامية

٢٠٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إحسان، ونصُّه:

نود التفضل بإفادتنا في الموضوع التالي:

شركتنا تعمل حسب الشريعة الإسلامية والحمد لله، وأحد نشاطاتنا العاملة في الشركة هي تجارة الجملة في الملابس، وقد استقر الرأي على الدخول في تجارة المفرق لنفس النشاط، ونحن نبحث عن محل تجاري في موقع جيد، ولكننا كلما وقع اختيارنا على محل صادفنا أحد الأمرين:

١ - إما أن يطالب صاحب المحل «خُلُوًّا».

٢ - وإما أن يطلب صاحب العمارة الجديد أو القديمة إن كانت بدفع «خُلُوٍّ».

السؤال:

هل يجوز لنا شرعًا دفع «خُلُوِّ» محل؟

وإذا كان لا يجوز، فثقوا بأننا ولمدة عامين حتى الآن لم نجد محلًا واحدًا في موقع جيد من دون «خُلُوٍّ» عليه، وبذلك تفوت فرص استثمارية على الشركة، وتكون الفرص متاحة للشركات الأخرى التي لا تؤمن بهذا التشريع من أن تحصل دائمًا على أفضل المحلات التجارية، وغيرها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،