القيام بمهام أي وظيفة من الوظائف التي يُعَيَّن فيها؛ لقوله -ﷺ-: «من استعمل رجلًا من عصابة، وفيهم من هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» أخرجه الحاكم في (المستدرك) (١).

وأما بالنسبة للجمع بين وظيفتين براتبين؛ فإن الأمر في ذلك يطبَّق عليه المبدأ المتقدم، كما تطبَّق اللوائح المعمول بها في الدولة. والله أعلم.

[١٨/ ٢١٧ / ٥٦٦٢]

استرجاع العامل المظلوم حقه

١٨٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / طارق، ونصُّه:

أعمل مديرًا ومؤسسًا لشركةٍ، وقد تم الاتفاق شفويًا على (راتب شهري + نسبة من العمل) (العقود) على أن يدفع الراتب إلى حد أعلاه ضعف المتفق عليه مبدئيًا، وبتوفيق من الله كبرت الشركة في وقت قياسي، وعندما طلبت زيادة الراتب بعد مرور سنة كانت الزيادة هزيلة جدًا، وعندما طالبت بنسبتي المتفق عليها، ورفع مذكرة للمدير العام بالعقود دخلها وربحها ليحولها للمدير المالي لحساب النسبة؛ فوجئت بعد فترة بصرف مكافأة صغيرة جدًا، مع وعد منهم بحساب النسبة في وقت لاحق، وذلك لثلاث مرات خلال حوالي (١٨) شهرًا، علمًا بأن العقد المحرر بيني وبين الشركة - ورغم تعليمات المدير العام أمامي تلفونيًا مع المدير الإداري بتسجيل الراتب والنسبة وكافة الاتفاق وبنوده - إلا أنه وبخطأ من المدير الإداري -باعترافه لي- نسي تسجيل النسبة، وذكر لي أن ذلك ممكن من خلال كتاب ملحق بالعقد، ولكن توقف هذا نظرًا لخروج المدير العام