تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الشركات

شركة المضاربة وشركة الأموال

١٦٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / منصور، ونصُّه:

عندي كراج تبلغ قيمته (١٠٠. ٠٠٠) دينار، ويرغب أحد الإخوة في استثمار ماله عندي؛ فتقدَّم لي بمبلغ (١٠. ٠٠٠) دينار، وعندي صيغتان للاستثمار:

١ - أن أستثمر له ماله على أن يكون الربح الناتج بيننا؟

٢ - أن أعتبره شريكًا معي في رأس مال الكراج، فيكون شريكًا معي بنسبة (١٠%)، فأرجو إفادتي عن:

١ - مدى مشروعية كلا الصيغتين؟

٢ - كيفية توزيع الأرباح في كلا الصيغتين؟

٣ - إذا أردت شراء نصيب شريكي، فهل يلزمني تقدير قيمة الكراج تقديرًا جديدًا، أم يكفي أن أدفع له مقدار رأس ماله الذي شاركني فيه وهو (١٠. ٠٠٠) دينار؟

وبعد الاطلاع على نص الاستفتاء والمناقشة أجابت اللجنة بما يلي:

بأن الصيغة الأولى للاستثمار تعتبر (مضاربة) وهي: أن يستثمر له المال على أن يشتركا في الربح والخسارة، ويحدد الربح بينهما بنسبته، وكذلك الخسارة، ولا يضمن المضارب رأس المال إلا إذا فرط أو تعدى.

وأما الصيغة الثانية: فهي شركة أموال؛ فيعتبر المال المقدم جزءًا من رأس مال

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر البهية من الفتاوى الكويتيةج ٦ · ص ١٦٩