علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة؛ لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم، وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختيارًا يكون آثمًا، ولكن لو سحب العميل بنفسه من حسابه وقام بالسداد فلا إثم على الموظف ولو علم أن الدين المراد تسديده ربوي؛ لأنه رد المال إلى صاحبه، وبناء على ما تقدم لا يجوز إعطاء شهادة تفيد بأن بيت التمويل سيقوم بتحويل الدين الربوي من رصيد العميل إلى حساب الشركة ليقوم العميل بالحصول على قرض ربوي، وأما ما حصل من المعاملات السابقة فإن كان لم يعلم فلا إثم عليه وإن كان عالمًا فقد أثم وعليه الاستغفار والتوبة. والله أعلم.

[٣/ ١٥٧ / ٧٨٦]

شراء شهادة بنكية بقيمة محددة

١٢٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

هل يجوز شراء شهادة بنكية بقيمة محدّدة ابتغاء الفوز في القرعة المنعقدة في نهاية كل شهر بقيمة نقدية على الأقصى ١٠. ٠٠٠ د. ك (عشرة آلاف دينار كويتي)، وفي هذه الحالة قيمة الشهادة تبقى مودعة حتى تسحب من قبل المشتري.

يرجى من سيادتكم التكرم بتزويدنا بفتوى حول المسألة المذكورة أعلاه وذلك لتوضيح مسالك الدين الحنيف ليسهل علينا الالتزام به كما قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

أجابت اللجنة بما يلي:

شهادات البنك المسؤول عنها في حقيقتها قروض، والدخول في السحب