شركة تجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدًا، وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها، كما أنها تقدّم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقًا.

وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي، ويطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقَّة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم، وكثيرًا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة.

فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه؟ وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل؟

نرجو التفضل بالإفتاء في هذه المسألة مع التوضيح والأدلة.

وإذا كانت الشركة لا تتعامل مع الجمهور بمنحهم قروضًا ربوية إلا بعد أن يحضر أحدهم ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب الشركة، فهل يجوز تزويد العميل ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب تلك الشركة؟ وما الحكم بالنسبة لما جرى من المعاملات السابقة التي نحن مستمرون بتحويل أقساطها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة المذكورة من المساعدة في سداد الربا، إذا