[٥] أو قضي به [على الآخر] (١) في موضع.
[٦] أو ورد بعبارات مختلفة (٢).
[٧] أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم، والآخر ليس كذلك (٣).
قال الإمام (٤) رحمة الله عليه:
[٨] أو يكون فصيح اللفظ.
[٩] أو لفظه حقيقة (٥).
[١٠] أو يدل على المراد من وجهين.
[١١] أو [تأكد] (٦) لفظه بالتكرار (٧).
[١٢] أو يكون ناقلا عن حكم العقل (٨).
(١) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و(ج) و(د).
(٢) أي: والمعنى واحد، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الاضطراب الذي تقدم برقم [١]؛ لأن الاضطراب المتقدم هو اختلاف الألفاظ مع اختلاف المعنى، والمراد هاهنا اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٥٣٨).
(٣) قال الشوشاوي: لو قال: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة، لكان أولى. ينظر: رفع النقاب (٥/ ٥٤٠).
(٤) ينظر المحصول (٥/ ٤٢٨ - ٤٤٣).
(٥) ولفظ الحديث الآخر مجاز، قال الإمام وهذا ضعيف؛ لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، فإنك لو قلت: «فلان بحر» فهو أقوى دلالة من قولك: «فلان سخي».
ينظر: المحصول (٥/ ٤٢٩)، رفع النقاب (٥/ ٥٤٣).
(٦) في الأصل: يؤكد. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).
(٧) في (ب): في التكرار.
(٨) هذا هو قول الجمهور، والرازي لم يقل به، بل يرى خلافه، قال في المحصول (٥/ ٤٣٣):=