تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧] و«العلم»: هو [اللفظ] (١) الموضوع الجزني ك: زيد (٢).

[٨] و«المضمر»: هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائبا، أو قرينة تكلم أو خطاب.

- فقولنا: (إلى لفظ)؛ احترازا من لفظ الإشارة.

- وقولنا: (منفصل عنه)؛ احترارا من باب (٣) الموصولات.

- وقولنا: (أو قرينة تكلم أو خطاب)؛ ليندرج ضمير المتكلم والمخاطب.

[٩] و«النص»: فيه ثلاثة اصطلاحات (٤):

- قيل: ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا، ك: أسماء الأعداد.

- وقيل: ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره، ك: صيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا، وتحتمل الاستغراق.

- وقيل: ما دل على معنى كيف كان، وهو (٥) غالب استعمال الفقهاء.

[١٠] و«الظاهر»: هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو (٦) في أحدهما أرجح (٧).

= له استعمال في غير العلمية فهو المعبر عنه بالمنقول، وسكت عنه المؤلف وكان حقه أن يذكره. رفع النقاب (١/ ٢٨٢).

(١) مزيد من (د).

(٢) كان الأولى من المؤلف أن يقدم حقيقة العلم على حقيقة المرتجل؛ لأن المرتجل نوع من العلم؛ لأن العلم على قسمين: مرتجل ومنقول. ينظر: رفع النقاب (١/ ٢٩٢).

(٣) سقطت من (ب) و(ج) و(د).

(٤) سبب الاختلاف بين هذه الأقوال الثلاثة: أن النص له ثلاث مراتب: العليا، والدنيا، والوسطى، فمن لاحظ العليا قال بالقول الأول، وهي: أقوى الدلالات، ومن لاحظ الدنيا قال بالقول الثالث؛ لأنه راعى مطلق الارتفاع والظهور، ومن لاحظ الوسطى قال بالقول الثاني. ينظر: رفع النقاب (١/ ٣٢٩).

(٥) في (د): هذا.

(٦) في (د): وهو.

(٧) ينبغي أن يزاد في الحد «بالوضع أو العرف»؛ لأن حقيقة المؤول هو: المتردد بين احتمالين فأكثر =

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ١٢١