ونقصد الإثبات بالشاهد الواحد الإثبات في الأموال، وليس في الدماء، وليس في القصاص، وليس في الحدود. واحد أقرض إنسانًا مالًا وأنكره مثلًا ولا يوجد عنده إلا شاهد واحد، ففي هذه الحالة سيضيع حقه، فهنا الفقهاء قالوا يثبت هذا المال لمدّعيه بشاهد واحد ولكن أضافوا: ويمين المدّعي. يعني يقسم المدّعي.

ويستندون في ذلك أنه مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وشريح، ومالك، وابن أبي ليلى، وأبي الزناد، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

• وقال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحنفية لا يجوز للقاضي أن يقضي في المال بشاهد واحد ويمين المدّعي.

وحجّتهم في ذلك:

قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾. والحكم بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدّعي زيادةٌ على النص. والزيادة على النص تُعتبر كأنك تنسخ النص، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز.

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر) فحصر اليمين في جانب المدّعى عليه، كما حصر البيّنة على جانب المدّعي.

إذًا هم حجّتهم الآية والحديث.

والذين أجازوا الشاهد هم أكثر العلم وأكثر الفقهاء.

وابن القيّم -رحمة الله عليه- في (الطرق الحكمية) ردّ على الذين لا يجيزون الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدّعي، ردّ عليهم وفنّد حججهم. وأيضًا الإمام ابن حزم من الذين انتصروا، وشنّع، وفنّد، واستعرض الأدلة بقوة. لكن نحاول ندندن ونلخّص لكم المسألة، والذي يريد أن يرجع إليها بالتفصيل في أي كتاب من كتب الفقه المشهورة التي استعرضناها في بداية الدورة، فستجدون ما يُسمى كتاب الشهادة، والشهادة على الشهادة، وكلام الأئمة في ذلك.

أدلّة الذين قالوا بجواز الحكم بالشاهد الواحد ويمين المدّعي في مسائل الأموال: