قصاص ولا حدّ قذف؛ لأنه عقوبة فأشبه سائر الحدود ونصّ على قبولها في الطلاق لأنه لا يُدرأ بالشبهات، فيخرج من هذا وجوب قبولها في كل ما عدا الحدود والقصاص». يعني في كل شيء، في زواج، في طلاق، في المال، في المداينات، في الإجارة، في الزروع، وفي كل ما يُسمى حقوقًا، ما عدا الحدود والقصاص.

هذا الرأي الأول.

الرأي الثاني: تُقبل الشهادة على الشهادة في القصاص ولا تُقبل في الحدود.

لاحظوا أيضًا يا شباب أن الشهادة على الشهادة بنفس شروط الأصل التي اشترطناها، ولكن هذه شهادة لشاهدين لم يشهدا الواقعة الأصلية، ولكن شهدا على رجلين أنهما شهدا هذه الواقعية الأصلية فجيء بهما إلى القاضي ليسمع شهادتهما.

هذا الرأي الثاني قسّمها، قبلوا بها في القصاص ولا يقبلون بها في الحدود.

والرأي هذا قال به الإمامية، والشافعية في رأي عندهم. وفي الإمامية يقولون: «الشهادة على الشهادة: وهي مقبولة في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق، أو مالًا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يُطلع عليه غائبًا كعيوب النساء والولادة والاستهلال. ولا يُقبل في الحدود، سواء كان حدًا لله محضًا كحد الزنا واللواط والسحق -يعني السحاق، إتيان المرأة للمرأة- أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما». يعني عندهم خلاف في هذه المسألة لكنهم يقولون يُقبل في القصاص، وعندهم خلاف في حد القذف، لكن الحدود المحضة لا تُقبل مثل حد الزنا واللواط والسحاق كما يقولون.

الإمام النووي يقول في (روضة الطالبين): «في الشهادة على الشهادة: هي مقبولة في غير العقوبات، كالأموال والأنكحة، والبيع، وسائر العقود، والفسوخ، والطلاق، والعتاق، والرضاع، والولادة، وعيوب النساء، سواء حق الآدمي وحق الله تعالى كالزكاة، ووقف المساجد والجهات العامة. وأما العقوبات فالمذهب -يعني الشافعي- القبول في القصاص وحدّ القذف والمنع في حدود الله تعالى». يعني عند الشافعية كما يقول الإمام النووي تُقبل الشهادة في كل شيء ما عدا الحدود فقط. يعني تُقبل في القصاص وحدّ القذف، أما بقية الحدود فلا؛ لأنهم يعتبرون حدّ القذف حدًا مختلطًا.