هذا الرأي قال به أبو حنيفة وأصحابه والنخعي والشعبي والحنابلة على الرواية الأظهر كما ذكر الإمام ابن قدامة.

قال ابن الشحنة في (لسان الحكام): «الشهادة على الشهادة جائزة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا في الحدود والقصاص». الأقارير من الإقرار. يعني لو أن شاهدين قالا لشاهدين أمام القاضي أن فلانًا أقرّ أمامنا على نفسه بأنه أخذ حقًا من فلان مثلًا، فجاء هذان الشاهدان إلى القاضي وقالا نحن لم نر هذه الواقعة ولكن سمعناها من الشاهدين فلان وفلان أنه حدثهما وأقرّ أمامهما بأنه أخذ المال الفلاني أو أنه فعل كذا وكذا.

إذًا عند أصحاب هذا الرأي تجوز هذه الشهادة في الأقارير والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شيء إلا في الحدود والقصاص. ويقصدون بأقضية القضاة يعني القاضي عندما قضى في قضية معينة فيشهد شاهدان على أن القاضي قضى في القضية بكذا وكذا أو في كتاب القاضي إلى القاضي يجوز أيضًا أن شاهدين يشهدا على كتاب القاضي.

وقال في (البحر الرائق) لابن نُجيْم: «وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود فلا تُقبل فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص». لأنها يترتب عليها إزهاق النفس.

وقال في (درر الحكام): «يُشترط أن تكون الشهادة على الشهادة في حقوق غير الحدود والقصاص ولو كانت وقفًا لذلك لا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص لأنه توجد في هذه شبهة البدل والحدود والقصاص تُدرأ بالشبهات».

وقال الإمام الخرقي في متنه: «مسألة قال: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود إذا كان الشاهد الأول ميّتًا أو غائبًا». قال ابن قدامة في شرحه: «وظاهر كلام أحمد -ابن حنبل- أنها لا تُقبل في القصاص أيضًا ولا حدّ القذف؛ لأنه قال إنما تجوز في الحقوق، أما الدماء والحدّ فلا وهذا قول أبي حنيفة». إذًا الحنابلة يتفقون هنا أيضًا مع الأحناف في هذه المسألة.

ولذلك يقول أيضًا ابن قدامة في (الكافي في الفقه الحنبلي): «ولا يُقبل في حدّ الله تعالى؛ لأن مبناه على الدرء بالشبهات، وهذه لا تخلو من شبهة، ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الأصل، وظاهر كلام أحمد أنها لا تُقبل في