وقد ردّ أبو السعود القولين الأخيرين محتكما إلى السياق اللاحق في ذيل الآية، قال: "ويأباهما قوله (إنه كان فاحشة ومقتا)؛ فإنه تعليل للنهي، وبيانٌ لكون المنهي عنه في غاية القبح، مبغوضا أشد البغض، وأنه لم يزل في حكم الله- تعالى- وعلمه موصوفا بذلك، ما رخّص فيه لأمة من الأمم، فلا يلائم أن يوسَّط بينهما ما يهوِّن أمره من ترك المؤاخذة على ما سلف منه، (وساء سبيلا) " (1).

فقد اختار أبو السعود كون الاستثناء متصلا لا منقطعا لما أفاده السياق اللاحق المعلِّل للنهي والتحريم، واختار عكسه محتكما أيضا إلى السياق اللاحق في قوله - عز اسمه-: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: 148].

فعين ما رفضه وردّه أبو السعود هنالك، أباحه هنا بل حتَّمه، قال: " (إلا ما قد سلف) استثناء منقطع، أي: لكن ما قد مضى لا تؤاخذون به، ولا سبيل إلى جعله متصلا بقصد التأكيد والمبالغة كما مر فيما سلف، لأن قوله - تعالى -: (إن الله كان غفورا رحيما) تعليل لما أفاده الاستثناء فيتحتم الانقطاع" (2).

وقد عزَّز أبو السعود ما ذهب إليه من جعل الاستثنائين على العكس من بعضهما - بالرغم من كونهما بلفظ واحد - بما روي من أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون تلك المحرمات من النساء إلا اثنتين: نكاح امرأة الأب، والجمع بين الأختين، ثم قال: "ألا يرى أنه قد عقَّب النهي عن كل منهما بقوله (إلا ما قد سلف) وهذا يشير إلى كون الاستثناء فيهما على سنن واحد، ويأباه اختلاف التعليلين" (3).

وفي قوله - جل ذكره-: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: 148].

ذكر أبو السعود وجهين في معنى قوله (إلا من ظلم)، يختلف تبعا لهما نوع الاستثناء:

الوجه الأول: على القراءة المشهورة ببناء الفعل (ظُلِم) لما لم يُسم فاعله، فإن الاستثناء عليها متصل، والمعنى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم بأن يدعو على ظالمه، أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء، فإن ذلك غير مسخوط عنده سبحانه (4).

الوجه الثاني: على قراءة الفعل (ظَلَم) بالبناء للفاعل، فالاستثناء حينئذ منقطع، والمعنى: ولكن الظالم يرتكب ما لا يحبه الله - تعالى - فيجهر بالسوء (5).