الوجه الثاني:- وهو ضعيف عند أبي السعود - أن يكون الاستثناء متقطعا من (سرا)، ويؤدى معناه إلى أن يكون التعريض موعودا (1)، إذ التقدير: لا تواعدوهن إلا التعريض (2)، وهو غير موعود (3)، فليس التعريض من جنس الموعود.

وقال بعضهم: "إنه استثناء منقطع لأنه لا يندرج تحت (سر) على أيِّ تفسير فسرته به، كأنه قال: لكن قولوا قولا معروفا" (4).

وفي قوله - عز شأنه-: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22].

أورد أبو السعود في الاستثناء في قوله: (إلا ما قد سلف) ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه استثناء متصل من (مانكح) مفيد للمبالغة في التحريم بإخراج الكلام مُخرج المحال، والمعنى: لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من ماتت منهن، والمقصود سد طريق الإباحة بالكلية (5).

وعليه، فإن المستثنى (ما قد سلف) داخل في المستثنى منه بالرغم من عدم الإقدام حقيقة على نكاح ميتة لنكتة المبالغة في التحريم وقطع طريق الإباحة بكل سبيل.

القول الثاني: أن يكون الاستثناء متصلا أيضا، ولكنه استثناء مما يستلزمه النهي وتستوجبه مباشرة المنهي عنه، كأنه قيل: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فإنه موجب للعقاب، إلا ما قد مضي فإنه معفوٌّ عنه.

القول الثالث: أن يكون الاستثناء منقطعا (6)، فما بعد (إلا) ماض، وما قبلها مستقبل، والماضى لا يجامع الاستقبال (7)، وعلى ذلك فإن ما بعد (إلا) غير داخل في المنهي عنه قبلها، فمن الجائز أن تكون المؤاخذة به باقية، فبيّن سبحانه بالاستثناء عدم بقائها (8)، فالمعنى: لكن ما قد سلف لا مؤاخذة عليه، لا أنه مقرَّرٌ (9).