لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، ولا يُقِيْمَ عليه الحَدَّ، ولكن يَرْفَعُ أمْرُهُ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ، فيَحْكُمَ فِيْه.

ولَا نَشْهَدُ على أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ بعَمَلٍ يَعْمَلُهُ بجَنَّةٍ ولَا نَارٍ، نَرْجُو للصَّالِحِ، ونَخَافُ عليه، ونَخَافُ على المُسيءِ المُذْنِبِ، ونَرْجُو لَهُ رَحْمَةَ اللهِ، ومَنْ لَقَى اللهَ بذَنْبٍ تَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارُ تَائِبًا غيرَ مُصِرٍّ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ، واللهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ ويَعْفُو عَنِ السَّيَّئَاتِ، ومَنْ لَقِيَهُ وقَدْ أُقِيْمَ عليه حَدُّ ذلِكَ الذَّنْبَ في الدُّنْيَا فهو كفَّارَتُهُ، كَمَا جَاءَ الخَبَرُ عن رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ومَنْ لَقِيَهُ مُصِرًّا غيرَ تائبٍ من الذُّنُوْبِ الَّتِي قَدْ استَوْجَبَ بها العُقُوْبَةُ فأَمرُهُ إلى اللهِ تَعَالَى، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، ومَنْ لَقِيَهُ كَافرًا عَذَّبَهُ، ولَمُ يَغْفِرْ لَهُ.

والرَّجْمُ حَقٌّ، على مَنْ زَنَى وقد أُحْصِنَ، إِذَا اعتَرَفَ، أو قَامَتْ عليه بَيِّنَةٌ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ الله ﷺ، ورَجَمَتِ الأئِمَّةُ الرَّاشِدُوْنَ.

ومَنْ انتَقَصَ وَاحِدًا من أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ أوْ أَبْغَضَهُ لِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ، أَو ذَكَرَ مَسَاوِيْهِ كانَ مُبْتَدِعًا، حَتَّى يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا، ويَكُوْنُ قَلْبُهُ لَهُمْ سَلِيْمًا.

والنِّفَاقُ هو الكُفْرُ، أَنْ يَكْفُرَ باللهِ ويَعْبُدَ غَيْرَهُ، ويُظْهِرَ الإسْلَامَ في العَلَانِيَةِ، مثلُ المُنَافِقِيْنَ الَّذِيْنَ كانُوا علَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله ﷺ، [وقَوْلُهُ ﷺ] (١): "ثَلَاث مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهْوَ مُنَافِقٌ" هذَا على التَّغْلِيْظِ، نَرْوِيْهَا كَمَا