فاتَهُ المَسْجِدُ، وإِنْ قَصَدَ المَسْجِدَ فَاتَهُ طَلَبُ الحَدِيْثِ، فَمَا تَأْمُرُهُ؟ قَالَ: بِذَا وبِذَا، فأعدتُّ عليه القَوْلَ مِرَارًا، كلُّ ذَلكَ يُجِيْبُنِي جَوَابًا واحدًا: بِذَا وبِذَا.
قَالَ وسَأَلْتُ أَحْمَدَ: مَا تَقُوْلُ في الحُقْنَةِ للرَّجُلِ المَرِيْض؟ فَرَخَّص فيها (١). وسُئِلَ أَحْمَدُ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ مَالٌ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهِ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ فَضْلٌ يَحُجَّ بِهِ، وإِنْ حَجَّ خَشِيَ على نَفْسِهِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ صَبْرٌ عَنِ التَّزوُّجِ (٢) تَزوَّجَ وتَرَكَ الحَجَّ (٣).
٧ - أَحْمَدُ بنُ بَكْرٍ (٤) ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الخَلّاَلُ فيمَنْ صَحِبَ أَحْمَدَ. ولَمْ يَقَعَ لَنَا حَرْفُ التَّاءِ والثَّاءِ (٥). ولَعَلَّهُ يَقَعُ في المُسْتَقْبَلِ - إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى -.
(١) سيأتي في ترجمة "ضِرَارِ بنِ أَحمد" أنَّ الإمام أحمد رحمه الله سُئِلَ عنها فقال: "أكرهها؛ لأنَّها تُشبِهُ اللِّواط". ويُراجع: الفُرُوعُ (٢/ ١٧)، وتَصحيح الفُرُوع (٢/ ١٧٠)، والآدابُ الشِّرعِيَّة (٢/ ٤٥٩). فيظهر أنَّ الإمامَ رَخَّص فيها للضَّرورةِ، وكَرِهَهَا لغيرِ الضَّرورةِ.
(٢) في (ب) والمنهج الأحمد: "التَّزويج".
(٣) يُراجع: مسائل أبي داود (١٠٦)، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٤٣)، والمغني (٥/ ١٢)، والفُرُوع (٣/ ٢٣١)، والمُبدع (٣/ ٩٤).
(٤) ابنُ بكْرٍ: (؟ -؟)
أخبارُهُ في: مناقب الإمام أحمد (١٢٥، ٦١٢)، ومختصر النابُلُسيِّ (١٤)، والمقصد الأرشد (١/ ٨٢)، والمنهج الأحمد (١/ ٤٥)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١١٨). في المقصد: "ابن أبي بكرٍ".
(٥) استَدْرَكَ النَّابُلُسيُّ في مختصره (١٤): "أحمدُ بنُ ثَابِتٍ، أبو يَحْيَى" وقال: "حَدَّث عن أحمد" وهو في مناقب الإمام أحمد (١٢٥)، وعنه -فيما يظهر- في المنهج الأحمد (٤٦٢)، ومختصره "الدُّرِّ المُنَضَّدِ" (١١٨)، وفي هامش المنهج الأحمد: "لم أعثر على ترجمته لا في كتب الحنابلة ولا في غيرها"؟!