وفي جوازِ بيعِ أرضِ مكَّةَ عن أبي حنيفةَ روايتان، قال في "الجامع الصغير": لا يجوز (١).

وروى ابن زياد عنه أنَّه يجوز (٢).

و﴿لِلنَّاسِ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿جَعَلْنَاهُ﴾، و﴿سَوَاءً﴾ خبر مقدَّم، و﴿الْعَاكِفُ﴾ مبتدأٌ، والجملة حالٌ، أو مفعول ثانٍ، و﴿لِلنَّاسِ﴾ حال.

وقرئ: ﴿سَوَاءً﴾ بالنَّصب (٣) على أنه مفعول ثانٍ أو حالٌ.

و﴿الْعَاكِفُ﴾ مرفوع على الفاعلية؛ أي: مستويًا العاكفُ فيه والباد، وقرئ: (العاكفِ) بالجرِّ (٤) على أنَّه بدل من (النَّاس).

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ﴾ تُرِكَ مفعولُه ليتناولَ كلَّ متناوَلٍ، وقرئ بالفتح (٥) من الورود.

﴿بِإِلْحَادٍ﴾ الإلحادُ: العدولُ عن القَصْد، وأصلُه: إلحادُ الحافرِ.

﴿بِظُلْمٍ﴾ بغير حقٍّ.

وهما حالان مترادفان، أو الثَّاني بدل من الأوَّل بإعادة الجارِّ، أو صلةٌ له، أي: