الخلاصة: أن رواية الثوري بالوقف أرجح لثقة الثوري وعدم شك الأعمش فيها ولبعض الكلام في رواية عبد الواحد عن الأعمش (١) وإن كانت في الصحيحين في غير هذا الحديث وبين مالك بن الحارث (٢) (ت/ ٩٤) وعمر رضي الله عنه (ت/ ٢٣) فيبنهما (٧١ سنة) فهي منقطعة.
وانتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن شرموخ بتاريخ (٢٢) ربيع الآخر (١٤٤٥ هـ) موافق (٦/ ١١/ ٢٠٢٣ م): إلى ضعف الخبر.
(١) قال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: بعد سفيان، وشعبة: أبو معاوية الضرير، وبعده عبد الواحد بن زياد.
وقال على ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثا قط بالبصرة، ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش فلا يعرف منه حرفًا.
وقال أبو داود: ثقة، عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها.
(٢) يرى الباحث أنه السلمي لكون الأعمش روى عنه وليس الأشتر وإن كان له رواية عن عمر رضي الله عنه.