• سبق في «سلسلة الفوائد» (٨/ ٤١٥) حديث «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» وأن شيخنا كَتَب عليه مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ (٤) جمادى الأولى (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢ م): صحيح لطرقه. والله أعلم.
ثم عَرَضه الباحث مالك بن علي، بتاريخ (٢٦) جمادى الآخرة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٩/ ١/ ٢٠٢٣ م) فقال: «صحيح لطرقه» تُحذَف. وكتب: سند صحيح، ويَبقى النظر في تعيين هؤلاء الأشياخ، لكن الغالب أن أشياخه من الصحابة فهو تابعي كبير. والله أعلم.
سبقت الإشارة إلى ضعف حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» (١).
(١) قال الترمذي كما في «العلل الكبير» رقم (٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ».
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ».
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ مِثْلَ مَا رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.
قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فَأَيُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدَكَ أَصَحُّ؟ قَالَ: لَعَلَّ قَتَادَةَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَلَمْ يَقْضِ فِي هَذَا بِشَيْءٍ.
قال الترمذي: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب.
وحَكَى أبو زُرعة الخلاف على قتادة، ثم قال: وحديث عبد العزيز بن صُهيب عن أنس أشبهُ عندي.
وقال الدارقطني: يُشبِه أن يكون القول قول شُعبة ومَن تابعه.