تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَذَهَبَ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ، حَتَّى أَتَى بَعْضَ إِخْوَتِهَا فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي فَعَلَ الرَّاهِبُ، ثُمَّ أَتَى بَقِيَّةَ إِخْوَتِهَا رَجُلًا رَجُلًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي أَخَاهُ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَتَانِي آتٍ فَذَكَرَ لِي شَيْئًا كَبُرَ عَلَيَّ ذِكْرُهُ. فَذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، حَتَّى رَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى مَلِكِهِمْ، فَسَارَ النَّاسُ حَتَّى اسْتَنْزَلُوهُ مِنْ صَوْمَعَتِهِ، وَأَقَرَّ لَهُمْ بِالَّذِي فَعَلَ، فَأُمِرَ بِهِ فَصُلِبَ، فَلَمَّا رُفِعَ عَلَى خَشَبَةٍ تَمَثَّلَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: أَنَا الَّذِي زَيَّنْتُ لَكَ هَذَا وَأَلْقَيْتُكَ فِيهِ، فَهَلْ أَنْتَ مُطِيعِي فِيمَا أَقُولُ لَكَ، وَأُخَلِّصُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَسْجُدُ لِي سَجْدَةً وَاحِدَةً. فَسَجَدَ لَهُ وَقُتِلَ الرَّجُلُ. فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحشر: ١٦].

وعَدي بن ثابت ليست له رواية عن ابن عباس في الكتب الستة، وهو ثقة من الرابعة، رُمي بالتشيع.

وأخرجه الطبري (٢٢/ ٥٤٣) من سلسلة العَوفيين وهي ضعيفة. وله سند آخَر فيه إسحاق بن بشر، كذاب.

وله مقطوعة على طاوس سندها صحيح، أخرجها عبد الرزاق في «تفسيره» (٣١٩٣): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ عَابِدًا، وَكَانَ رُبَّمَا دَاوَى الْمَجَانِينَ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ أَخَذَهَا الْجُنُونُ، فَجِيءَ بِهَا إِلَيْهِ فَتُرِكَتْ عِنْدَهُ، فَأَعْجَبَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ، فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنْ عُلِمَ بِهَذَا افْتُضِحْتَ فَاقْتُلْهَا وَأَرْقِدْهَا فِي بَيْتِكَ. فَقَتَلَهَا وَدَفَنَهَا.

فَجَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَانٍ يَسْأَلُونَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَاتَتْ. فَلَمْ يَتَّهِمُوهُ لِصَلَاحِهِ فِيهِمْ وَرِضَاهُ، فَجَاءَهُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَمُتْ، وَلَكِنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهيةج ١٢ · ص ٣٦٣