وتابع أبا حَصِين ابنُ زياد بن حُدير، أخرجه أبو عُبيد في «الأموال» (١٠٦٨٥) ولم يقف الباحث على ابن زياد. وعطاء صدوق اختَلَط.

وتابع زيادَ بن حدير إبراهيمُ النَّخَعي، لكنه لم يَسمع من عمر. أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (١٠٥٨٩).

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث شريف الصابر، بتاريخ (١٤) شعبان (١٤٤٤ هـ) الموافق (٦/ ٣/ ٢٠٢٣ م): صحيح بطرقه عن عمر رضي الله عنه.

تنبيه: طَلَب شيخنا من الباحث: لِمَ أَخَذ عمر العشور من النصارى؟ وفي أي شيء: التجارة أو غيرها؟

قال ابن قدامة في «المغني» (٩/ ٣٤٨): قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ.

وَهَذَا كَانَ بِالْعِرَاقِ، وَاشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْقصَصُ وَلَمْ تُنْكَرْ، فَكَانَتْ إجْمَاعًا، وَعَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَأْتِ تَخْصِيصُ الْحِجَازِ بِنِصْفِ الْعُشْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ عَلِمْنَاهُ، لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، بَلْ ظَاهِرُ أَحَادِيثِهِمْ، أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحِجَازِ، وَمَا وَجَبَ مِنْ الْمَالِ فِي الْحِجَازِ وَجَبَ فِي غَيْرِهِ كَالدُّيُونِ وَالصَّدَقَاتِ.