طرحه شيخنا: (رجل يَشتري ببطاقة الفيزا (١) التي بها رصيد بالجنيه المصري، سلعة بالدينار الكويتي، والبنك يتأخر يومين في تغيير العملة، ويَمنع المشتري من تصرفه في ماله الذي اشترى به السلعة حتى يسلمه بالدينار بسعر يومه) وقال لي الباحث: إن جُل المعاصرين على الاستدلال بهذا الأثر.