لأنه لا بد وأن يكون متقدماً على الإجماعين متحققاً في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ويلزم من ذلك الخطأ في الإجماع الأول وهو محال.

ولا يجوز أن يكون قياساً لأن شرط صحة القياس عدم الإجماع، فإذا وجد الإجماع لم يكن القياس صحيحاً فلم يجز نسخه (1).

القول الثاني: أصحاب هذا القول ذهبوا إلى جواز نسخ حكم الإجماع، وبه قال بعض الأصولين من الحنفية منهم فخر الإسلام البزدوي وعيسى أن أبان (2).

واستدلوا على ذلك بأنه إذا اختلفت الأمة في المسألة الواحدة على قولين فإن المكلف مخير بأخذ أي واحد من الأقوال، فإذا أجمعت على واحد منهما فلا يجوز الأخذ بالقول الآخر -وهو نسخ حكم الإجماع بالإجماع-. (3)

وأجيب عليه بأن الأمة إنما جوزت للعامي الأخذ بأي القولين شاء بشرط أن لا يحصل الإجماع على أحد القولين، فكان الإجماع الأول مشروطاً بهذا الشرط، فإذا وجد الإجماع فقد زال شرط الإجماع الأول فانتفى الإجماع الأول لانتفاء شرطه لا لأن الثاني نسخه. (4).

رأي الإمام سليم الرازي:

وافق سليم الرازي الجمهور فيما ذهبوا إليه وقال: (إن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنسخ لا يكون بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ? (5).

القول الراجح: