المبحث العاشر

دلائل النسخ

قد يرد في الشيء الواحد حكمان مختلفان مما يؤدي إلى تناقض النصوص الشرعية فإذا لم يمكن استمعالهما دل ذلك على أن أحدهما منسوخاً (1)، ويعرف النسخ بعدة أمور، للإمام سليم آراء في قسم منها نتناول دراستها في مطالب ثلاثة:

المطلب الأول

إجماع الصحابة

من الطرق التي يعرف بها الناسخ هو إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وقد اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: يصح أن يكون إجماع الصحابة ناسخاً، وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية، وهو رأي الحنابلة (2)، قالوا: ويكون الإجماع مبيناً للدليل المتأخر وليس ناسخاً لأن الإجماع لا ينسخ به، وهو ما ذهب إليه أهل الحديث. (3)

واستدلوا لذلك بإجماع الصحابة على نسخ رمضان صيام يوم عاشوراء، وكالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. (4)

القول الثاني: ذهب أبو بكر الصيرفي (5) من الشافعية، والقفال الشاشي من الحنفية إلى أن الإجماع لا يعد دليلاً على تعيين النص للنسخ بل هو متردد بين