الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى} (1) فإن المراد به موضوع الصلاة ويحمل على المجاز عن طريق الاستدلال (2).

القول الثالث: يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى منه واحد: وإليه ذهب أكثر الحنفية (3) وهو قول المالكية (4) وأكثر الشافعية (5) وهو مذهب الحنابلة (6).

وقد استدلوا على قولهم:

أولاً: من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (7)

وجه الدلالة: إن التعبير القرآني جاء بلفظ الجمع وأراد به الواحد (8).

وقد نوقش هذا: بأن الآية الكريمة محمولة على تفخيم المتكلم وهي بمعزل عن التخصيص بالواحد. (9)

ثانياً: استدلوا بإطلاق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الجمع وأراد به الواحد، وذلك عندما قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وقد أنفذ إليه القعقاع مع ألف فارس: (قد أنفذت إليك ألفي رجل) (10)، وأراد بالألف الأخرى القعقاع - رضي الله عنه -. (11)

وقد نوقش: إن الإطلاق العمري يقصد به: إن ذلك الواحد قائم مقام الألف وهو غير معنى التخصيص. (12)