في نهاية السنة إلى العملة المحلية فإنه ينتج عنه إما زيادة أو نقصان بين المبلغ بالعملة المحلية المسجل في الدفاتر عند إجراء المعاملة وبين مبلغ التقويم لسعر العملة الأجنبية في نهاية السنة.

الحكم الشرعي:

يعامل الربح أو الخسارة معاملة الإيرادات (الفقرة 77) أو المصروفات (الفقرة 78 (

(86) المخصص الذي انتفت الحاجة إليه:

التعريف المحاسبي:

لما كانت المخصصات هي تقديرات لمبالغ الخسارة فإذا اتضح عند تحصيل الدين أو بيع الأصل أن المبلغ المتحقق أكبر مما كان مقدراً، وعلى سبيل المثال إذا كان المدين مقراً معسراً وتقرر أخذ مخصص لجزء من مديونيته ثم تحسنت الأحوال لديه ودفع بالكامل الدين الذي عليه، فإن المخصص الذي تم تجنيبه في السابق يعاد إلى حساب الأرباح والخسائر وذلك بقيده في هذا الحساب.

الحكم الشرعي:

يعامل الربح معاملة الإيراد كما تقدم بيانه في الفقرة (77 (

سابعاً: الموجودات والمطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية

(87) الميزانية العمومية - عام:

لا تصنف الموجودات والمطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية كشركات الاستثمار المالية وغيرها تحت التصنيفين المتبعين في الميزانية العمومية للشركات التجارية والصناعية أي "موجودات متداولة" وإنما ترتب الموجودات وفقاً لسيولتها ولذلك فإن النقدية وما شابهها تكون في البداية، والموجودات الثابتة وما شابهها في النهاية (انظر نموذج رقم 2 المرفق).

(88) النقدية والأرصدة لدى البنوك:

التعريف المحاسبي:

النقدية هي العملات التي يحتفظ بها البنك ضمن خزائنه، وأما الأرصدة لدى البنوك فهي تلك المبالغ القصيرة الأجل المودعة لحساب البنك لدى البنوك المحلية والأجنبية لغرض المقاصة وغيرها، ومنها أرصدة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المحلي وفقاً لما تتطلبه قوانين الرقابة النقدية على المصارف.