للزكاة وهو معفو عنه.

4 - الزيادة عن الحاجة الأصلية:

العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور السكني وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل المواصلات - كالسيارة - وأثاث المنزل، لا زكاة فيها، وكذلك المال المرصد لسداد الدين على تفصيل يأتي في موضعه، فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل.

5 - حولان الحول:

هو أن ينقضي على بلوغ المال اثنا عشر شهراً بحساب الأشهر القمرية، فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال الزكوية (وهذا في غير الزروع فإنها تزكي يوم حصادها أو صلاحها (

عرض عام

(1) ربط الزكاة على الشركات:

الحكم الشرعي

تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في أي من الحالات الآتية:

(1) صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.

(2) أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.

(3) صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.

(4) رضا المساهمين شخصياً.

ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ (الخلطة) (4) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، والطريق الأفضل وخروجاً من الخلاف - أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل فيجب على الشركات أن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بياناً بحصة السهم الواحد أو الشريك من الزكاة، تسهيلاً على من أراد من المساهمين أو الشركاء معرفة مقدار زكاته.