الدليل العاشر: عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يخير امرأته: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (١).

الدليل الحادي عشر: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: «إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: تقدمت عنهما رواية وقوع طلقة بالتخيير.

الجواب: الرواية الموافقة لجمهور الصحابة رضي الله عنهم أولى.

الدليل الثاني عشر: عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه في: أمرك بيدك قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ» (٣).

وجه الاستدلال: يدخل في القضاء ما قضت إذا لم تختر فلا يقع طلاق والله أعلم.

الدليل الثالث عشر: إنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا: «لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ» (٤).

وجه الاستدلال: الذي قبله.

الجواب: لا يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه.