الرد من وجهين:

الأول: الموطن موطن ذكر فيفرق الرمي لأجل الذكر.

الثاني: الرمي عبادة مطلوبة بخلاف الطلاق.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق على الزوجة:

قال به سفيان الثوري (١)، وأبو حنيفة (٢)، وهو وجه عند الشافعية (٣).

الدليل الأول: لفظ الثلاث غير الواحدة ولم يصر متمكنًا من إيقاع الثلاث بتفويض الواحدة إليه فلا تقع الثلاث لعدم تمكنه من إيقاعها ولا الواحدة لأنَّه ما أوقعها (٤).

الرد: لو طلق الزوج أكثر من ثلاث بلفظ واحد كالمائة وقعت ثلاثًا أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم (٥).

الجواب: الوكيل ليس كالزوج.

الرد: الخلاف راجع إلى دلالة اللفظ ولا فرق في تلفظ الزوج والوكيل.

الدليل الثاني: طلاق الوكيل في غير ما وكل فيه (٦).

الرد: يقع ما وكل به والزائد لغو كما أفتى الصحابة رضي الله عنهم بعدم وقوع ما زاد على الثلاث.

الترجيح: الذي يترجح لي إذا تجاوز الوكيل ما أذن له فيه فيقع الطلاق المأذون فيه الطلقة والطلقتان دون الزائد كما لو تجاوز الزوج الثلاث فتكون ثلاثًا فليس إذن