الجواب: الراجح الصحة (١).

• القول الثاني: لا يصح توكيل الكافر بطلاق المسلمة:

وهو وجه عند الشافعية (٢)، وهو مذهب من يرى عدم صحة الوكالة بالطلاق (٣).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وجه الاستدلال: إذا وكل الكافر بالطلاق كان له سبيل على المسلمة.

الرد من وجوه:

الأول: السبيل للزوج وليس للوكيل فليس له أن يتجاوز الوكالة وللزوج أن يفسخ الوكالة.

الثاني: يصح طلاق الكافر المسلمة في الجملة على خلاف في المسألة (٤).

الثالث: على القول بأنَّه لا يملك طلاق المسلمة تصح وكالته لأنَّه نائب عن الزوج.

الترجيح: الذي يترجح لي صحة توكيل الكافر بطلاق المسلمة لأنَّه نائب عن الزوج كما تصح نيابته في غير الطلاق من العقود والله أعلم ولا يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل.

• توكيل المميز بالطلاق:

لأهل العلم في توكيل المميز بالطلاق قولان:

• القول الأول: يصح توكيل المميز:

وهو مذهب الأحناف (٥) والمالكية (٦) ورواية في مذهب الحنابلة (٧).