وجه الاستدلال: الولي لا يملك البضع، فلم يملك الطلاق (١).

الرد من وجوه:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: الأصل أنَّ الطلاق لمن أخذ بالساق ويجوز ان يطلق غيره للحاجة أو الضرورة.

الثاني: يجوز أن يطلق القاضي للحاجة ولا يملك الوطء.

الدليل الرابع: قال عمر رضي الله عنه: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ» (٢).

الرد من وجوه: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة كان عمر رضي الله عنه يكرهها فقال طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه رسول الله ﷺ فقال النبي ﷺ «أطِعْ أبَاكَ» (٣).

وجه الاستدلال: لو جاز طلاق الأب لم يأمر النبي ﷺ ابن عمر رضي الله عنهما بطلاق زوجته ولطلقها عمر رضي الله عنه فإذا لم يصح من الأب فغيره من باب أولى (٤).

الرد: ابن عمر رضي الله عنهما مكلف والكلام في طلاق زوجة غير المكلف.

الدليل السادس: الطلاق طريقه الشهوة فلا يدخل في الولاية (٥).

الرد: تقدم يجوز طلاق من لا تحل له المرأة كالقاضي.