• القول الأول: للقاضي أن يطلق طلاقًا رجعيًا أو بائنًا:

وهو مذهب الحنابلة (١).

الدليل الأول: القاضي قائم مقام الزوج فملك ما يملكه (٢).

الرد: من وجوه:

الأول: تطليق القاضي تطليق اضطرار والضرورة تقدر بقدرها.

الثاني: إذا كان أرجح القولين أنَّ ما زاد على الطلقة طلاق بدعي فتحرم الزيادة على الطلقة على الزوج وغيره.

الدليل الثاني: القياس على الوكيل (٣).

الرد: الوكيل في الوكالة المطلق لا يملك إلا طلقة واحدة على الصحيح (٤).

• القول الثاني: ليس للقاضي أن يطلق أكثر من طلقة:

وهو مذهب المالكية (٥) والشافعية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾.

وجه الاستدلال: أطلق الله تعالى عزيمة الطلاق فاقتضى ما ينطبق عليه اسم