وجه الاستدلال: الخَرِف حكمه حكم المجنون فلا يقع طلاقه.
الدليل الرابع: قول النبي ﷺ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (١).
وجه الاستدلال: الخَرِف حكمه حكم الصبي والمجنون فلا يقع طلاقه لانتفاء التكليف ولعدم تمام القصد.
الدليل الخامس: قال أبو داود (٢) رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ زاد فيه والخَرِفِ.
= ليث بن أبي سليم قال الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.
وعبد الوارث مولى أنس بن مالك رضي الله عنه ضعيف ذكره ابن حبان في ثقاته وقال أبو حاتم شيخ وقال أبو زرعة منكر الحديث وذكره البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وترجم له الذهبي في الميزان فقال: عبد الوارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه ضعفه الدارقطني، وهو أنصاري قل ما روى … وقال الترمذي عن البخاري: عبد الوارث منكر الحديث. وقال ابن معين: مجهول.
هل أحاديث أبي هريرة والأسود بن سريع وأنس رضي الله عنهم يقوي بعضها بعضا فتصح بمجموعها؟
هذا محل اجتهاد وقد تقدم تصحح الأئمة لبعضها. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/ ٦٥٤) هذه الأحاديث يشد بعضها بعضًا فإنَّها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها فيبعد كل البعد أن تكون باطلة على رسول الله ﷺ لم يتكلم بها وقد رواها أئمة الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها.
والذي يظهر لي ضعف المرفوع فحديث أبي هريرة وحديث الأسود بن سريع رضي الله عنهما حديث واحد اضطرب فيه معاذ بن هشام والطريق الأخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تصلح للاعتبار وكذلك حديث أنس رضي الله عنه والله أعلم. أما الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه في امتحان «المعتوه والأصمّ والأبكم، والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا» فهو صحيح وله حكم الرفع لأنَّه مما ليس للرأي فيه مجال. والله أعلم
(١) انظر: (ص: ١١٠).
(٢) ذكره أبو داود (٤٤٠٣) معلقًا وإسناده ضعيف.
القاسم بن يزيد مجهول ولم يدرك عليًا رضي الله عنه والحديث رواه ابن ماجه (٢٠٤٢) حدثنا محمد ابن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أنبأنا القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ رسول الله ﷺ قال «يُرْفَعُ الْقَلَمُ عَنْ الصَّغِيرِ وَعَنْ الْمَجْنُونِ وَعَنْ النَّائِمِ» وليس فيه هذه الزيادة وإسناده ضعيف.