يقتضي يمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك أما قولنا حكم شرعي فبالإجماع؛ ولأنه يتبع الأسباب الشرعية، وأما إنه مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع، والتعلق عدمي ليس وصفا حقيقيا، بل يقدر في العين أو المنفعة عند تحقق الأسباب المفيدة للملك
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩