وإلا فلا لأن تجريحه يتعذر ولا يقوم الناس عليه وفي الكتاب إذا أقر الخصم عنده وليس عنده أحد ثم عاد فجحد لا يقضي عليه إلا ببينة سواه وإلا شهد بذلك عند من فوقه وما علمه من الحدود قذف أو غيره أو غصب فليرفعه إلى من فوقه وهو شاهد فيه وإن رأى الحد السلطان الأعلى الذي ليس فوقه سلطان رفعه إلى القاضي أو رآه مثل أمير مصر رفعه للقاضي وكان شاهدا ولا يرفعه إلى أمير المؤمنين وفي التنبيهات قيل إن مذهبه في الكتاب لا يرفع أحد الا لمن دونه وتحت يده إلا السلطان الأعظم للضرورة إلى ذلك وقال سحنون لا يقام هذا الحد ويهدر واعتمد هذا القائل على ظاهر الكتاب وحمل قوله في والى مصر على أن القاضي من تقديم الخليفة وقيل يجوز إلى ما دونه كما يجوز للخليفة وكانت العادة تقديم القضاة من قبل الولاة وعليه تكلم وهي سيرة بني أمية حتى ولى بنو العباس القضاة من قبلهم دون الأمراء قال ابن يونس قال مالك إذا كان معه في الحد غيره ولا يتم إلا به لم يقمه وشهد فيه عند غيره وإن شهد السلطان وآخر معه أن هذا سرق متاع السلطان رفعه لمن فوقه وإن شهد اثنان غيره أنه سرق متاع السلطان قطعه لأن القطع حق لله تعالى ولا يغرمه حتى يرفعه إلى غيره لأن الغرم حق له وهو لا يحكم لنفسه

(فرع)

قال ابن يونس قال سحنون إذا علم خلاف ما شهدت به البينة لم يحكم بشهادتها ولا يجوز له ردها لعدالتها ويرفع ذلك إلى الأمير الذي هو فوقه فيشهد بما علم والبينة بما علمت ويرى ذلك الآخر رأيه فإن كانت البينة غير عادلة شهدت بما يعلمه لا يقضي بشهادتها لعدم العدالة وفي الموازية إذا شهدت العدالة بما يعلم خلافه نفذ شهادتهم بعد الاستنظار والأحسن لو خلا