استطاع ويمنع من رفع الصوت عنده ليلا يدهش ويتنزه عن العواري والمقارضة قال ابن عبد الحكم لا بأس أن يطالع ضيعته اليومين والثلاثة وفي الجواهر لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف ليلا يسامح ولا يوكل إلا من يأمنه على دينه ليلا يسترخص له بسبب الحكم ولا يدري الناس منزلة لأحد عنده ليلا يؤتى من قبله ويدعوا أحدا في عدالة ولا شهادة ويكفي القاضي من المعرفة منح الرجل صحبه من غير حاجة لأنه يخادع الناس بالمنزلة عند القاضي كثرة الناس في الركوب معه تعظم عليه نفسه وتعظم عليه خلقه ووافقنا الأئمة على تحريم الرشوة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعن الله الراشي والمرتشي على الحكم وقال أبو حامد الإسفرايني والبكري من الشافعية إذا كان لا ياخذرزقا من بيت المال وقال لا أقضي بينكما إلا بعوض وأجراه مجرى الهدية وحقيقة الرشوة الأخذ للحكم بغير الحق أو لإيقاف الحكم فهذا هو الحرام عندهم وعند ش تحرم الهدية من غير من عادته أن يهدي إليه قبل الولاية وممن عادته إن كانت له حكومة أو يستشعرها له أو أهدى له أعلى مما عادته أن يهديه والإجارة مع الكراهة وكذلك إذا أهدى إليه في غير عمله واختلف الشافعية إذا أخذ المحرمة هل يردها لربها أو لبيت المال لأن المهدي أهدى إليه لمكان ولايته وهو منتصب لمصلحة المسلمين فكأنه أهداها للمسلمين فتصرف في مصالحهم وجوزوا حضوره الولائم مطلقا من غير كراهة وكرهوا تولي البيع والشراء بنفسه وأن يكون وكيلا معروفا ولهم في الفتيا في أحكام الخصومات قولان ووافق ابن حنبل ش في لهدية وأقسامها والولائم والبيع وعند ح متى قبل الرشوة انعزل ولا ينفذ قضاؤه بعد ذلك حتى يتوب فإذا تاب فلا يحتاج إلى استئناف تولية لأن الفسق يبطل حكمه كالشهادة بل أولى