في ذلك ووافقنا الأئمة فيما تقدم من المشهور في شروط الصحة والكمال إلا للذكورة والعلم فعن الحنفية تجوز ولاية العامي ويستفتي الفقهاء ويحكم ولا تفوت المصلحة لنا قوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله وهذا يتضمن الاجتهاد ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي فلم يذكر التقليد فذل على أن الحكم به غير مشروع ويؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله فدل على أن ترك التقليد هو الذي يرضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران يدل على أن منصب الحاكم الاجتهاد وعند ح يجوز أن تكون المرأة حاكما في كل ما تجوز فيه شهادة النساء وجوز الطبري مطلقا وعند ح تقبل شهادة النساء في كل شيء إلا في الحدود والجراح لنا قوله - صلى الله عليه وسلم - ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة وفي حديث لا يفلح قوم وليتهم امرأة فإذا لم يفلحوا أفسدوا وقوله - صلى الله عليه وسلم - أخروهن من حيث أخرهن الله وهذا غاية النقص لهن ومنعت أن تقوم بجنب الرجل