الإمام أن يتخلى عنهم وإن يكلهم إلى قضاتهم وكان عمر رضي الله عنه يقدم معهم من أهل عملهم رجالا فإن أرادوا بدل عاملهم عزله وأمر غيره ثم حيث عزل الإمام قاضيا فإن كان لريبة أو سخط فحق عليه إشهاره أو لغير ريبة فليخبر الناس ببرءاته إن شاء كما فعله عمر رضي الله عنه

(الفرع الثالث)

في الجواهر إذا مات الإمام الأعظم نظر قضاته وحكامه حتى يعلموا رأي من بعده وكذلك القاضي يوليه والي المصر ثم الموالي فهو قاض حتى يعزله الذي بعده لأن الولاية فيهم حق للمسلمين لا تبطل بموته كبيعه وشرائه لهم وكولي المرأة إذا زوجها ثم مات لا يبطل النكاح ولأنها سنة الخلفاء الراشدين ولأن في ذلك ضررا عظيما على الناس وقاله الأئمة

(الفرع الرابع)

قال ابن يونس قال سحنون إذا ثبت الحق وأراد التسجيل فحضر الإمام عرف فنهاه ان يبطل لأحد حتى ينصرف فيستجل له بعد نه 4 ي الإمام فإن ذلك يمضي وفي النوادر قال أصبغ إذا توجه الحكم على أحد الخصمين فاستغاث بالأمير الجائر فنهاه عن النظر في ذلك او يعزله عنه فلينفذه ولا ينظر إلى نهي الأمير إلا أن يعزله رأسا وإن كانا في ابتداء أمرهما قبل ظهور الحق ونهوض الحجج تركهما قال أشهب إذا اشتكي أنه أراد الحكم بغير الحق كشف فإن تبين خطؤه لأهل العلم نهاه عن إنفاذه وإن تيسر على الإمام جمعهم عنده فعل وإلا أقعد معه رجالا من العلماء الصلحاء ينظرون في ذلك ثم