تفريع قال ابن يونس قال محمد إذا بيع ماله فقدم فافهم بينة أنه قضى بهذا الحق قال محمد يرجع المقضي له ولا ينقض البيع إلا أن يجد المبيع بيد المشتري لم يتغير عن حاله فله أخذه ودفع الثمن قال مالك لا يقضى على الغائب إلا في الربع لبعده عن التغير وفي الجواهر لا بد أن تكون الدعوى معلومة الجنس والقدر ويكون مع المدعي بينة وحلفه القاضي بعد البينة على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض والإحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء في جميع الحق وبعضه ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود كالحاضر قال الشيخ أبو إسحاق يقول في آخر اليمين وأنه لحق ثبت عليه الحق إلى يومي هذا والمحكوم به كالديون والعقار الذي يمكن تعريفه بالحد إذا قلنا يقضى على الغائب في العقار إما لبعد الغيبة أو مطلقا على الرواية الأخرى وكذلك العبد والفرس وما يتميز بعلامة قاله ابن القاسم إن كان غائبا وقال ابن كنانة إن ادعى العبد الحرية أو ادعى أحد ملكه لا يحكم فيه بالصفة والاحكام وشرط المحكوم عليه أن يكون غائبا عن البلد واشترط ابن عبد الحكم أن يكون له في البلد الذي يحكم عليه فيه مال أو وكيل أو حميل إذا لم يول الحاكم على جميع الناس بل على بلد خاص وتنقل الشهادات إلى غيره من القضاة وإذا كان المدعى عليه في البلد قال سحنون لا تسمع البينة إلا بحضوره الا ان يتوارى غيب قضى عليه كالغائب قال عبد الملك العمل عندنا أن يسمع القاضي بينة الخصم ويوقع شهادتهم حضر الخصم أم لا فإذا حضر قرأ عليه الشهادات بأسماء الشهود ومساكنهم فإن قدح وإلا لزمه القضاء وليس له طلب إعادة الشهادة بمحضره لأنها قد أديت ولا ينبغي للقاضي ذلك ولو ساله الخصم ابتداء ان لا يسمع بينة خصمه الا بمحضره واختشى القاضي دلسه ورأى أن اجتماعهم أقرب للصواب أجابه وإن أمن فلا يجيبه فإن أجابه من غير خشية فليمض ذلك لاختلاف الناس فيه فقد قال بعض العراقيين ومطرف وأصبغ