حضر الغائب أنفذه ولا يعيد البينة قال سحنون ويكتب في الكتاب اسم الشهود وأنسابهم وما يعرفون به وكذلك من زكوهم حتى يعرف ذلك المشهود عليه فيدفع ما يقدر عليه وللذي جاءه الكتاب أن يكتب بما جاءه من ذلك إلى قاض آخر وعن ابن القاسم يجوز قوله في كتاب عدول قبلت شهادتهم وإن لم يسمهم قال ابن كنانة إن قدم بالكتاب وكيل الطالب فادعى المطلوب الوفاء وسأل التأخير ليحلف الطالب ألزم ولم يؤخر وحلف الوكيل أنه ما يعلم ذلك إلا في غيبة الطالب نحو اليوم فيكتب إليه فيحلف وقال ابن القاسم لا يحلف الوكيل ولا ينظر الطالبقال غيره ولا ينبغي للقاضي أن يكتب له الكتاب حتى يحلفه قال سحنون لا أعلم خلافا أن موت أحدهما أو عزله أعني الكاتب والمكتوب إليه لا يضر في القضاة وقاله عبد الملك ذلك كله إذا مات المكتوب إليه بعد وصول المكتوب له وأما ان مات قبل ان سافر الرجل وقد فرق شهوده وقد أشهد عليه بينة مضى وإلا بطل وإذا وجد كتاب الخليفة عند حاكم مفتوحا وأشهد أنه قبله ثم ظهر أن الخليفة مات قبل القبول بطل كما يبطل في الرئيس للعامل تحت يده وإذا قبل عامل كتابا ولم يحكم به حتى عزل أمضاه من بعده بشاهدين عليه وإذا كتب إلى من يعتقد خلاف مذهب الكاتب في ذلك الحد وكتب حكمت به وأنفذته أقام ذلك الحد وإن كتب أنه ثبت عنده فقط لا ينفذه كما أن من أمر إمام عادل بإقامة حد وهو لا يعلمه اقامه وان لم يعلم عدالته لايوافقه وأجمعت الأمة على مكاتبة القضاة بما ثبت عندها وقياسا على الشهادة بجامع الضرورة ووافقنا الأئمة فيما تقدم من حيث الجملة لما في مسلم قال الضحاك بن سفيان ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض الأعراب ثم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم بتسكين الشين المنقوطة وفتح الياء بنقطتين تحتها الضبابي بكسر الضاد المنقوطة من دية زوجها