إذ لا يستطيع أحد أن يلزمنا باتباعه فى شىء مما خالف فيه السواد الأعظم من علماء المسلمين إذ ليس قول شيخه وإمامه بأولى من قول غيره طالما أن الجميع ملازم لأصول أهل السنة والجماعة، وطالما أن المسألة هى فى دائرة مسائل الخلاف وما يسوغ فيه الاجتهاد.

أما القول بأن الواجب هو البحث عن أى هذه الجماعات أقرب إلى الصواب ثم لزومها بعد ذلك: فالجواب عن ذلك: أنه طالما أننا قد اتفقنا أن هذه الجماعات جميعاً هى على أصول أهل السنة والجماعة، فلا شك أن الحق المتيقن هو ما اجتمعت عليه كلمتهم دون ما اختلفوا فيه، أما ما اختلفوا فيه فلا نستطيع القطع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمن هو على الصواب منهم فى ذلك، غير أننا نقطع أن علماء هذه الجماعات وأئمتهم إنما هم بشر يصيبون ويخطئون، ولذا فإن الصواب ليس فى التزام جماعة واحدة منها نقطع بأن لديها الصواب والخطأ، وإنما يكون فى تحرى الحق فيتبع عند أى الناس كان، وترك الباطل فلا نلتزم به عند أى الناس كان، وبذلك تكون صورة لزوم الجماعة أو الطائفة المنصورة فى هذا الزمان تتمثل فى لزوم ما اجتمعت عليه كلمة علماء المسلمين المجتهدين الملازمين لأصول أهل السنة والجماعة وما اتفق عليه جمهور أهل الحل والعقد فيهم، وملازمة كل مسلم يلتزم بهذه الأصول والتعاون معه فيما اجتمعت عليه الكلمة دون التزام بحزب معين".

"وحقاً(1): (لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه)(2)،