المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة

أولًا: حكم المسح على الخُفَّيْن:

مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين﴾ (١) على قراءة الجر، أما قراءة النصب فتحمل على غسل الرجلين المكشوفتين.

أما السُّنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي - ﷺ - (٢). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثًا عن أصحاب رسول الله - ﷺ -، ما رفعوا إلى النَّبي - ﷺ - وما وقفوا» (٣).

وقال الحسن البصري رحمه الله: «حدثني سبعون من أصحاب النبي - ﷺ - أنه مسح على الخُفَّيْن» (٤). والأفضل في حقّ كل أحد بحسب قُدرتِهِ، فَلِلاَبس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خُفَّه إذا اكتملت الشروط، اقتداءً بالنَّبي - ﷺ - وأصحابه - رضي الله عنهم -، وَلِمَن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه (٥)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النَّبي - ﷺ - أنه قال: «إن الله يُحبُّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (٦). وفي حديث ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهما: «إن الله يُحبُّ أن تقبل رخصه كما