وذهب القاضي أبو بكر إلى التوقف.

ومنهم من ذهب إلى التفصيل، وذكروا فيه وجهين:

أحدهما: أنه إن كان راوي الخبر عالما ضابطا غير متساهل فيما يرويه، وجب تقديم الخبر على القياس، وإلا فهو في محل الاجتهاد وهو مذهب عيسى بن أبان.